بلاتکلیفی مهندسان ناظر در نظارت بر ساختمان‌های دونقشه‌ای
■ چرا مهندسان امضافروشی می‌کنند؟ بحث امضافروشیِ مهندسان و هجمه‌هایی که طی ماه‌های اخیر نسبت به سازمان نظام مهندسی و جامعه‌ی مهندسان وارد آمد، موجب شد تا مسئولانِ این سازمان به حمایت از نهاد متبوع خود برخیزند و لب به دفاع از مهندسانِ عضو این سازمان بگشایند. در همین راستا اگرچه به باور بسیاری از مسئولان سازمان نظام مهندسی، همانند سایر صنوف و حرفه ها، وجود یکسری افراد متخلف در این سازمان نیز که اقدام به مهرفروشی و امضافروشی می کنند، یک امر بدیهی و غیرقابل اجتناب است؛ اما به باور بسیاری از کارشناسان، از آنجایی که کیفیت و استحکام ساختمان ها، علاوه بر اینکه با سرمایه ملی و مردمی در ارتباط است، همچنین ارتباط مستقیمی با جان ساکنان و بهره برداران دارد. از همین رو مقایسه تخلفات صورت گرفته در بخش ساختمان سازی با سایر صنوف و مشاغل، به هیچ وجه صحیح نیست و دست اندرکاران این سازمان نباید درصدد این قبیل مقایسه ها بربیایند و باید مبنای فعالیت خود را بر حفظ جان ساکنان ساختمان ها در مقابل هرگونه حادثه احتمالی و یا فرسودگی ناشی از گذر زمان قرار دهند. ارتباط امضافروشی با رعایت اخلاق حرفه‌ای به گزارش «صما» در این میان بحث اخلاق مهندسی ساختمان، به عنوان یکی از موضوعاتی مطرح می شود که اگر مورد توجه تمامی عوامل دخیل در ساخت و ساز و ازجمله قشر مهندسان قرار بگیرد، می تواند منجر به ارتقای کیفیت ساختمان ها شود. اما به لحاظ اینکه در بین جامعه مهندسان هم مانند دیگر جوامع، افرادی با شخصیت های متفاوت حضور دارند، می توان گفت که رعایت اخلاق حرفه ای تا حدود زیادی بستگی به شخصیت، انصاف و وجدان افراد دارد که چقدر خود را در قبال خدماتی که ارائه می دهند، مسئول و متعهد بدانند. براین اساس، در پاسخ به این سوال که رعایت اخلاق حرفه ای در صنعت ساختمان تاچه حد در کاهش تخلف امضافروشی اثرگذار است، کارشناسان معتقدند: در این حوزه ضوابط باید به گونه ای تعریف شود که اگر مهندسی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، اقدام به فروش امضا و مهر خود کرد، به شدت با وی برخورد قانونی شود و از این طریق می توان میزان تخلفات را تا حدود زیادی کاهش داد. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. ساختمان‌های دونقشه‌ای و امضافروشی! اما این تنها یک جنبه قضیه در وقوع تخلف امضافروشی است. به عبارتی مسئولان نظام مهندسی بر این عقیده اند که در بسیاری از موارد، مهندسان ناظر ناگزیر به امضای مدارکی می شوند که در آنها هیچ گونه نقش و دخالتی ندارند. برای نمونه دونقشه ای بودن ساختمان ها به عنوان معضلی مطرح است که وقتی ابتدا یک نقشه برای شهرداری تهیه می شود و سپس مالک نقشه دیگری را توسط دفاتر دیگر تهیه می کند، این فرآیند ناظر را در یک شرایط بلاتکلیفی قرار می دهد. درواقع در این پروسه مهندسان ناظر وظیفه و تعهد دارند تا نقشه اولیه را که ضمیمه پروانه ساختمانی بوده، با اجرا مطابقت دهند، اما وقتی در مرحله اجرا مشاهده می کنند که نقشه مورد بحث، در عمل نقشه دیگری است که در دست مالک است، به نوعی در یک بلاتکلیفی برای نظارت قرار می گیرد. درنهایت وقتی نقشه جدید را امضا می کند، متهم به امضافروشی و فرار از مسئولیت می شود. اما نکته اساسی در این فرآیند این است که مالک و کارفرما از حوزه تعریف‌شده برای مهندس ناظر خارج شده و بنا به سلیقه خود نقشه دیگری را برای ساخت ساختمانی با تعداد طبقات و حتی متراژ متفاوت تهیه کرده است. بنابراین در چنین شرایطی نظارت مهندسان هم کمرنگ و ضعیف تر می شود. برپایه این گزارش، مسئولان نظام مهندسی بیشترین عامل امضافروشی را حول محور این معضل می دانند و معتقدند که دونقشه ای بودن ساختمان ها باعث بروز اتفاقاتی می شود که درنهایت به ضرر و زیان سازمان های نظام مهندسی و جامعه مهندسان می شود. در این راستا واگذاری ساخت و ساز به افراد ذی صلاح یکی از موضوعات مهمی است که به نظر می رسد می تواند در کاهش هرگونه تخلف در ساختمان سازی و ازجمله امضافروشی بسیار موثر باشد. به‌کارگیری افراد ذی‌صلاح، قانونی است یا غیرقانونی؟ در همین رابطه کارشناسان ضمن تایید این امر معتقدند: درواقع کمرنگ شدن نظارت ها از سوی ناظران در بسیاری از موارد به دلیل حضور افراد فاقد صلاحیت در بخش ساخت و ساز است. درواقع افرادی به عنوان حرفه مندان صنعت ساختمان وارد ساختمان سازی می شوند که حتی الفبای این حرفه را هم بلد نیستند و صرفا به خاطر داشتن سرمایه وارد این بخش می شوند. این در حالی است که این سازندگان و مالکان باید صرفا به عنوان سرمایه گذار وارد بخش ساخت و ساز شوند و به هیچ وجه نباید در امر احداث، طراحی، نظارت و... دخالت کنند. درواقع آنها باید ضمن سرمایه گذاری در این حوزه، افراد ذی صلاح را برای این منظور به کار بگیرند. امر مهمی که متاسفانه در بسیاری از مناطق کشور اجرایی نمی شود و ضرورت به کارگیری افراد واجد صلاحیت کماکان در هاله ای از ابهام فرو رفته که آیا اساسا استفاده از نیروهای فاقد صلاحیت در صنعت ساخت و ساز قانونی است یا غیرقانونی؟ در چنین شرایطی بحث به کارگیری مجریان ذی صلاح، همچنان در کشاکش بین شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، در تعلیق باقی مانده است. امر مهمی که بنا به اذعان صاحب نظران، بدون تردید درصورت اجرایی شدن تاحدود زیادی می تواند جلوی بسیاری از تخلفات و ازجمله امضافروشی را در صنعت ساختمان بگیرد.
|
